به گزارش تحریریه، تارنمای «Mediamax» به تازگی گزارش چند سال قبل خود را باز نشر داده و در آن از پشت پازدن باکو و دولت الهام علیف به توافقات صلحش با ارمنستان پرده برداشته است. مشابه همین اقدام دوسال قبل و درست زمانی که روسیه و اوکراین به توافقی برای ترک مخاصمه دست یافته بودند رخ داد اما دخالت و تحریک بوریس جانسون نخست وزیر وقت انگلیس موجب شد تا زلنسکی به همه توافقاتی که نمایندگانش با روس امضا کرده بودند پشت کند ودر نهایت با گذشته دوسال یک کشور نیمه ویران را برجای بگذارد.

در این گزارش مسائل و تحولات مهم در دستیابی به توافق صلح بر سر قره باغ کوهستانی و چگونگی خلف وعده باکو بیان شد. مدیامکس در این گزارش به تاریخ ژوئن سال ۲۰۱۶ آورده است:

«یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه ضمن اعلام دیدار آتی روسای جمهور ارمنستان و باکو که قرار است در ۲۰ ژوئن برگزار شود، گفت: ما به نقش میانجیگری خود بر اساس اصولی که در اظهارات روسای جمهور روسیه، ایالات متحده و فرانسه در خلال بیانیه های بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مطرح شد، ادامه خواهیم داد.

۱. این اصول و عناصر چیست؟

«ادوارد نعلبندیان» وزیر امور خارجه ارمنستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در ایروان سه اصل مهم در حل و فصل بحران را چنین برشمرد:

* عدم توسل به زور و تهدید به توسل به زور.

* حق تعیین سرنوشت؛

* تمامیت ارضی.

وی همچنین شش عنصر مورد نظر میانجیگران را چنین عنوان کرد:

۱. وضعیت نهایی قره باغ کوهستانی (NK) باید با توجه خواست جمعیت این منطقه تعیین شود به نحوی که نتایج آن دارای اثر حقوقی بین المللی دارد.

۲. قبل از تعیین وضعیت نهایی قره باغ کوهستانی، یک وضعیت موقت وجود خواهد داشت که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

۳. ارتباط زمینی بین ارمنستان و قره باغ کوهستانی باید فراهم شود.

۴. بازگشت همه پناهندگان و آوارگان پس از ارائه تضمین های بین المللی امنیت.

۵. ارائه تضمین های بین المللی در حوزه امنیتی از طریق استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی.

۶. بازگرداندن سرزمین ها.

ادوارد نعلبندیان در مورد عنصر آخر هیچ قلمرو خاصی را مشخص نکرد.

در ژانویه همان سال، وزیر امور خارجه ارمنستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «راشا تودی» گفت: مذاکرات بر اساس اصول مادرید که در نوامبر ۲۰۰۷ به طرفین ارائه شد انجام می شود. شش اصل اساسی توسط رؤسای جمهور مدودف، اوباما و سارکوزی در بیانیه های مربوط به قره باغ کوهستانی بیان و در چارچوب اجلاس G۸ پذیرفته شد.

انتظار می رفت که طرفین در نشست بین روسای جمهور ارمنستان، آذربایجان و روسیه در ژوئن ۲۰۱۱ در کازان، شش عنصر را تائید کنند، اما این اتفاق نیفتاد. ارمنستان دلیل آن را امتناع آذربایجان از پذیرش آن ها اعلام کرد.

۲. قبل از اصول مادرید چه چیزی وجود داشت؟

در اوایل ژوئن ۲۰۰۶، رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه ای را صادر کردند و جزئیات مشخصی از توافق پیشنهادی را فاش کردند. در این بیانیه به ویژه آمده است:

این اصول مبتنی بر استقرار مجدد نیروهای ارمنی در اراضی آذربایجان در اطراف قره باغ کوهستانی، با روش‌های ویژه برای مناطق کلباجار و لاچین (شامل کریدور بین ارمنستان و قره‌باغ)، غیرنظامی‌سازی آن مناطق، و برگزاری رفراندوم یا رأی‌گیری جمعیتی به روشی است که در تاریخ و به روشی که از طریق مذاکرات بیشتر تعیین می شود تا وضعیت حقوقی نهایی قره باغ کوهستانی مشخص شود.

در آن زمان، میانجی‌ها تلاش می‌کردند تا قبل از اجلاس سران گروه ۸ به پیشرفتی در مذاکرات دست یابند بنابراین بسیاری این بیانیه را تلاشی برای تحت فشار قرار دادن طرف‌ها می‌دانستند.

چند روز قبل از آن در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۶، وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد که روسای جمهور ارمنستان و آذربایجان قبلاً در مورد موضوع همه پرسی در قره باغ کوهستانی به توافق رسیده اند. در بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان آمد که اختلافات به همه پرسی مربوط نیست زیرا این موضوع قبلاً مورد توافق روسای جمهور قرار گرفته است.

در بیانیه آمده است: اختلافات به ترتیبات کنترل خسارت ها ارتباط دارد.

«متیو برایزا» رئیس هیات آمریکایی در گروه مینسک هم در عمل این اظهارات وزارت خارجه ارمنستان را تایید کرد.

۳. آذربایجان در مورد همه پرسی در قره باغ کوهستانی چه گفت؟

در سال‌های اخیر، آذربایجان به ندرت در مورد اصول و عناصر حل و فصل تنش با ارمنستان اظهارنظر خاصی می‌کند و بیشتر می‌گوید که تمامیت ارضی این کشور قابل مذاکره نیست. با این حال، قبلاً نگرش متفاوتی وجود داشت.

گزیده ای از مصاحبه اختصاصی «المار ممدیاروف» وزیر امور خارجه آذربایجان به مدیامکس در مارس ۲۰۱۱ به شرح زیر است:

- در ابتدای سال ۲۰۱۰، رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد که طرف ارمنی توافقات قبلی را نقض کرده و خواستار تعیین تاریخ برگزاری همه پرسی در مورد وضعیت قره باغ کوهستانی شده است. آیا فکر نمی کنید که همین رویکرد، زمانی که هر یک از طرفین جزئیات رفراندوم را به شیوه خود تفسیر می کنند، یکی از مهمترین موانع در روند مذاکرات است؟ و چرا باکو از تعریف و تعیین پارامترهای اساسی و زمانی مشخص برای رفراندوم راضی نیست؟

- بازه های زمانی رای گیری وضعیت را پیچیده می کند. انجام کارهای آماده سازی، شکستن یخ در روابط متقابل، برقراری مجدد اعتماد، بازگشت جمعیت و ایجاد شرایط برای سکونت امن آنها در کنار هم ضروری است. نباید با اسلحه و تحت فشار رأی گیری صورت بگیرد. هر گونه عجله برای حفظ بازه های زمانی در چنین مسائل حساس و شکننده ای می تواند اوضاع را بیش از پیش تشدید کند و تمام تلاش ها برای حل و فصل مسالمت آمیز را بی اثر کند.

۴. واسطه ها در مورد اصول و عناصر چه گفتند؟

«جیمز وارلیک» میانجی آمریکایی در مصاحبه با مدیامکس در فوریه ۲۰۱۵ گفت:۳ اصل و ۶ عنصر وجود دارد و ما به آنها اشاره می کنیم. این مبنایی برای حل و فصل مذاکره خواهد بود. هر دو طرف این را می دانند. این چیزی است که هنگام ملاقات در مورد آن صحبت می کنیم. وقتی در مورد این موضوعات صحبت می کنیم می گوییم "حل و فصل جامع" یا "مذاکرات جامع".

وی می گوید که باکو خواستار مذاکرات همه جانبه است و روسای مشترک از همین اصطلاح استفاده می کنند. اما منظور این است که یک طرف نمی تواند یک اصل یا یک عنصر را مشخص کند و انتظار داشته باشد که آن خواسته، مبنای حل و فصل باشد.

وزیر امور خارجه باکو تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که دیدگاه طرفین در واقع بسیار نزدیک هستند. هر دو طرف مبنای حل و فصل را ۳ اصل و ۶ عنصر تشخیص داده اند. البته جزئیاتی وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم، اما این چیزی است که می خواهیم انجام دهیم. بنابراین واقعاً هیچ تناقضی وجود ندارد. علی‌رغم برخی لفاظی‌های عمومی در مورد یک عنصر یا یک اصل، روسای جمهور و رهبری در هر دو کشور درک می‌کنند که اساس حل و فصل موضوع پیگیری این رویکرد جامع است.

۵. آیا «سند لاوروف» وجود دارد؟

شایعات در مورد وجود «سند لاوروف» در اواخر سال ۲۰۱۵ و اوایل سال ۲۰۱۶ منتشر شد.

خود سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ اظهار داشت: هیچ چیزی با عنوان «سند لاوروف» وجود ندارد. مجموعه کاملی از اسناد - حدود ۵ مورد - وجود دارد که توسط روسای مشترک در مراحل مختلف مذاکرات تا آنجا که به اصول کلیدی حل و فصل به عنوان اولین گام مربوط می شود، تهیه شده است. قرار بود توافقنامه ای که از نظر قانونی الزام آور بود، نهایی شود. پیش نویس های مختلفی از این سند که از سال ۲۰۰۷ تدوین شد، در مکان امنی نگهداری می شود. اینها تنها اسنادی هستند که می‌توان آن‌ها را سند نامید. کارهایی بر اساس اصل «تا زمانی که همه چیز توافق نشود، روی هیچ چیز توافق نمی‌شود» صورت گرفته است.

به احتمال زیاد، آنچه سند لاوروف نامیده می شد، نسخه اصلاح شده دیگری از شش عنصر فوق می باشد.

پایان/